المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات تمنح المحكمة السُلطة في خفض العقوبة عن المتهم في قضايا المخدرات أو وقف تنفيذ العقوبة في جزء منها أو كلها.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي 

المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات

تنص على أنه: “1- للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.

2- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.

3- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره“.

وقف التنفيذ في قضايا المخدرات

إن نظام مكافحة المخدرات حدد في مواده العقوبات المنطبقة على المتهم في قضايا المخدرات باختلاف أنواعها سواء حيازة أو تهريب أو خلافه، سواء بقصد (التعاطي، أو الترويج)، وفي كل عقوبة يُحددها النظام فهو يضع لها حدًا أدنى وحدًا أعلى، وحسب تقدير القاضي يقوم بتوقيع العقوبة من بين هذين الحدين.

ولكن في حالات كثيرة قد يكون المتهم له ظروف خاصة واعتبارات إنسانية مؤثرة، تجعل من إنفاذ العقوبة في حق المتهم ضررًا بالغًا به، وهنا كان من اللازم أن يُمنح القاضي سُلطة تخفيض العقوبة لأقل من الحد الأدنى المُقرر نظامًا أو وقف تنفيذها، وهذا ما تُقرره المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات، ونُبين أحكامها فيما يلي:

متى يحق للقاضي أن يخفض العقوبة أو يوقف تنفيذها؟

يكون للقاضي الحق في النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المحددة في المواد (37، 38، 39، 40، 41)، كما يُمكنه وقف تنفيذ العقوبة بالكامل، إذا توفرت أسباب مُبررة ومعتبرة، وتشمل ما يلي:

• أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه.
• عمره (مثل كونه صغير السن أو كبيرًا جدًا).
• ظروفه الشخصية (مثل الظروف العائلية أو الصحية).
• الظروف المحيطة بالجريمة (مثل الاضطرار أو عدم وجود نية إجرامية واضحة).
• أي ظروف أخرى تدعو للاعتقاد بأن المتهم لن يكرر الجريمة.

لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

ما هي الحالة التي يُحظَر فيها على القاضي خفض العقوبة؟

لا يجوز النزول عن العقوبة أو وقف تنفيذها إذا كان المتهم قد سبق وحُكم عليه ثم عاد لنفس المخالفة.

متى يلغي القاضي وقف تنفيذ العقوبة؟

إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة جديدة تخضع لأحكام نظام مكافحة المخدرات خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة؛ فيكون للمحكمة السُلطة في إلغاء وقف التنفيذ الذي كانت قد أقرته في القضية السابقة، ويتم إنفاذ العقوبة الموقوفة إلى جانب العقوبة الجديدة.

متى تسقط العقوبة الموقوف تنفيذها؟

إذا انتهت مدة وقف التنفيذ (أي لم يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة خلال ثلاث سنوات)؛ يُعتبر الحكم الموقوف كأن لم يكن.

يقدم مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي خدماته في مجال القضايا المعقدة بكفاءة واحترافية، مساعدة الأفراد في حل النزاعات المدنية التجارية وحماية حقوقهم. لا تتردد في التواصل معنا