عندما تثبت الإدانة في قضية مخدرات، قد يظن الكثيرون أن الأمر قد انتهى وأن العقوبة المقررة نظامًا ستطبق لا محالة، ولكن الحقيقة أن النظام القضائي السعودي يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة للنظر في كل قضية كحالة إنسانية فريدة، فتخفيف عقوبة المخدرات ليس مجرد أمل، بل هو مسار نظامي له أسبابه وشروطه.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي 

في هذا الدليل، نكشف لك عن الأسباب المعتبرة التي يمكن أن تدفع القاضي للنزول عن الحد الأدنى للعقوبة أو حتى وقف تنفيذ العقوبة بالكامل، استنادًا إلى ما نصت عليه المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات وخبرتنا العملية في قاعات المحكمة.

الأساس النظامي للتخفيف: المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات

إن جوهر سلطة القاضي في تخفيف العقوبات تنبع من المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات هذه المادة هي بمثابة “صمام الأمان” الذي يسمح للمحكمة بتجاوز الحدود الدنيا للعقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا وجدت أسبابًا معتبرة تدعو للرأفة والاعتقاد بأن المتهم لن يعود للجريمة.

(8) أسباب معتبرة للنظر في تخفيف العقوبة

بناءً على نص المادة 60 والممارسة القضائية، يمكن للمحامي الخبير أن يبني دفاعه للمطالبة بالتخفيف على واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1. عدم وجود سوابق (أخلاق المحكوم عليه وماضيه)

هو العامل الأقوى على الإطلاق، فإذا كان ماضي المتهم نظيفًا وسجله خاليًا من السوابق، فإن المحكمة تميل إلى اعتبار جريمته “كبوة عارضة” تستحق فرصة ثانية.

2. العمر (صغير السن أو كبيره)

يأخذ القاضي في اعتباره سن المتهم، فإن الشاب صغير السن الذي لا يزال في مقتبل العمر، أو الشخص كبير السن الذي قد لا يتحمل قسوة السجن، كلاهما قد يحظى بنظرة عطف ورأفة.

3. الظروف الشخصية القاهرة

هنا يتم النظر في الحالة الإنسانية للمتهم. هل هو العائل الوحيد لأسرته؟ هل يعاني من مرض مزمن؟ هل لديه والدان كبيران في السن يحتاجان لرعايته؟ كل هذه الظروف يمكن تقديمها كأسباب للتخفيف.

4. الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة

هل كان المتهم يمر بضغوط نفسية أو مادية شديدة؟ هل تم استغلاله من قبل آخرين؟ شرح الظروف التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة يمكن أن يؤثر في قناعة القاضي.

5. التعاون مع سلطات التحقيق

إبداء التعاون أثناء التحقيق، مثل الإرشاد عن مصدر المواد المخدرة، يعتبر دليلًا على ندم المتهم ورغبته في المساعدة، وهو ظرف يأخذه القضاة في الحسبان.

6. إبداء الندم الصادق أمام المحكمة

ندم المتهم الصادق وعزمه على عدم العودة للجريمة هو عامل إنساني مهم يؤثر في وجدان القاضي.

7. ضآلة الكمية المضبوطة

إذا كانت الكمية المضبوطة قليلة جدًا وتثبت بشكل قاطع أنها للاستخدام الشخصي البحت، فهذا يدعم طلب التخفيف.

8. الاعتراف (في بعض الحالات)

قد يكون الاعتراف سببًا للتخفيف إذا كان دليلًا على صدق ندم المتهم، ولكنه سيف ذو حدين ويجب التعامل معه بحذر، ولقد أعددنا دليلًا تفصيلًا يتناول هذه المسألة.

ما هو “وقف التنفيذ” وكيف يعمل؟

“وقف التنفيذ” هو أحد أهم صور التخفيف، ويعني أن المحكمة تصدر حكمًا بالسجن، ولكنها تأمر بوقف تنفيذه.

1- الشرط: ألا يعود المحكوم عليه لارتكاب أي جريمة مخدرات خلال 3 سنوات من تاريخ وقف التنفيذ.

2- النتيجة: إذا انقضت السنوات الثلاث دون ارتكاب جريمة جديدة، يُعتبر الحكم الموقوف كأن لم يكن وتسقط كل آثاره.

3- الخطر: إذا ارتكب جريمة جديدة خلال هذه المدة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ وإنفاذ العقوبة القديمة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الجديدة.

من النظرية إلى الواقع: كيف يتحقق وقف التنفيذ في المحكمة؟ (حكم قضائي)

قد يبدو “وقف التنفيذ” هدفًا بعيد المنال، لكنه ليس كذلك عند بناء دفاع يجمع بين الأسباب المعتبرة للتخفيف، ففي قضية حديثة باشرناها في مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي، تمكّنا بفضل الله من استصدار حكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن (6) أشهر بالكامل، بعد أن كان موكلنا يواجه السجن الفعلي.

كيف تحقق ذلك؟ لم نكتفِ بطلب الرأفة، بل قمنا ببناء مذكرة استئناف متكاملة أظهرت للقضاة تضافر عدة أسباب موجبة للتخفيف، أبرزها:

• ماضي المتهم النظيف وخلو سجله من السوابق (السبب رقم 1).
• ظروفه الشخصية القاهرة كونه العائل الوحيد لأسرته (السبب رقم 3).
• ندمه الصادق وعزمه الأكيد على عدم العودة للجريمة (السبب رقم 6).

عندما عرضنا هذه الأسباب بشكل مترابط ومُدعم بالوثائق، اقتنعت هيئة المحكمة الموقرة بأن موكلنا يستحق فرصة ثانية، وأن مصلحة المجتمع تكمن في إصلاحه لا في سجنه، وهذا الحكم هو خير دليل على ذلك:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

هذا يثبت أن فهمك لأسباب التخفيف والاستعانة بمحامٍ خبير يعرف كيف يقدمها للقاضي، هو طريقك لتحويل العقوبة المحتملة إلى مجرد حكم موقوف التنفيذ، وفرصة حقيقية لمستقبل جديد.

متى يُحظر على القاضي التخفيف؟

هناك حالة واحدة واضحة يمنع فيها النظام القاضي من تطبيق التخفيف أو وقف التنفيذ، وهي:

حالة العود: إذا كان المتهم قد سبق أن حُكم عليه في جريمة مماثلة وعاد لارتكابها مرة أخرى.

وأخيرًا، فإن التخفيف حق نظامي وليس مجرد رجاء

إن فرصة الحصول على حكم مخفف ليست بعيدة المنال، بل هي حق كفله النظام لمن تتوافر فيه أسباب الرأفة والاعتبار. إن مهمة المحامي المتخصص هي إبراز هذه الأسباب وتقديمها للقاضي في صورة قانونية وإنسانية مقنعة.

إذا كنت تواجه قضية مخدرات وترى أن ظروفك تستدعي التخفيف، تواصل معنا في  مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي. دعنا ندرس قضيتك ونبين لك كيف يمكننا بناء دفاع قوي يهدف إلى تحقيق أخف عقوبة ممكنة.تواصل معنا