“سيجارة ملفوفة”، “صاروخ”، “قطعة صغيرة بحجم الظفر”، غالبًا ما تبدأ قضايا الحشيش بأمور تبدو بسيطة، مما يولد انطباعًا خاطئًا وخطيرًا بأنها قضية عابرة.

لكن الحقيقة التي يجب أن تعرفها الآن، هي أن هذه القضية البسيطة تحمل في طياتها فخًا نظاميًا لا يوجد بنفس الخطورة في معظم قضايا المخدرات الأخرى: خطر الانتقال من مجرد تهمة تعاطي إلى المطالبة بتطبيق “حد المسكر” الشرعي.

هذا التحول لا يعني فقط عقوبة الجلد، بل يعني سابقة جنائية مدمرة تمنعك من الوظائف الحكومية والعسكرية وتغير مستقبلك للأبد.

ولكن، هل هذا المصير حتمي؟ الجواب القاطع هو لا.

من واقع خبرتنا العملية في “مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي”، فإن الدفاع القانوني الصحيح يمكنه أن يغير مسار القضية بالكامل، فلقد نجحنا -بفضل الله- في تحقيق البراءة التامة لموكلين اتُهموا ظلمًا، ودرء حد المسكر عن آخرين كانوا على وشك خسارة وظائفهم، بل ووصلنا إلى وقف تنفيذ العقوبة بالكامل لشباب أخطأوا للمرة الأولى.

في هذا الدليل، سنكشف لك عن استراتيجية الدفاع الثلاثية التي نتبعها، والتي تبدأ بالبحث عن البراءة، مرورًا بدرء الحد، وصولًا إلى تخفيف العقوبة، لتجنب هذا الفخ النظامي والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

أولًا: حدد تهمتك الحقيقية، هل هي “حيازة” أم “تعاطي”؟

في قضايا الحشيش، أول خطوة يحددها المحامي المحترف هي التكييف الدقيق للتهمة، فهل ما حدث معك يعتبر “حيازة” أم “تعاطيًا”؟ هذا السؤال ليس شكليًا، بل هو أساس استراتيجية الدفاع بالكامل، لأن لكل تهمة مسارًا وعقوبة مختلفة، وسنوضح لك الفرق من خلال أشهر السيناريوهات الواقعية التي نتعامل معها يوميًا في “مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي”:

1. السيناريو الأول: “الحيازة” عندما يتم ضبط المادة معك

تهمة الحيازة تعني ببساطة أن المادة المخدرة قد ضُبطت في حوزتك أو في مكان تحت سيطرتك، حتى لو لم تكن تتعاطاها في تلك اللحظة، والتركيز في دفاعك هنا يكون على إثبات أن القصد هو التعاطي وليس الترويج، وفي حالات البراءة فيجب أن تُركِز دفاعك على هدم أي دليل يربطك بالمادة بشكل قاطع.

أشهر صور هذه الجريمة:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- الضبط في السيارة: أثناء مرورك على نقطة تفتيش، تم العثور على سيجارة حشيش ملفوفة في طفاية السيارة، أو قطعة صغيرة في “باكت” الدخان، أو حتى في صندوق السيارة.

2- الضبط الشخصي: العثور على قطعة حشيش في ملابسك أو متعلقاتك الشخصية.

3- السيناريو الأخطر والأكثر شيوعًا  “القطعة الملقاة”: يدعي رجال الضبط أنهم عثروا على قطعة حشيش ملقاة على الأرض بجانب سيارتك وينسبونها إليك، فهذه الحالة، رغم خطورتها، تحمل في طياتها أقوى فرص البراءة، والدفاع هنا يركز على أسئلة حاسمة:

• هل شاهد رجل الضبط موكلنا وهو يلقي القطعة بعينه؟ .
• إذا كان هناك مرافقون، في أي جانب من السيارة تم العثور عليها؟ هل هو أقرب للسائق أم للمرافق؟
• هل هناك أي دليل مادي آخر (مثل بصمات) يربط موكلنا بهذه القطعة تحديدًا؟
• هل تم الاعتراف بهذه المادة المضبوطة في التحقيقات أو محضر الاستجواب أمام النيابة؟ وما فحوى الاعتراف؟
• هل يقتصر الاعتراف على السماع من رجال الضبط بأنهم عثروا على المادة المخدرة؟ أم أن الاعتراف مباشر بأن المادة المضبوطة تخصني؟ لأن الأولى براءة حتمية بإذن الله.

في كل هذه الحالات، أنت تواجه تهمة حيازة، وعقوبتها الأساسية هي السجن من 6 أشهر إلى سنتين (في حال كان القصد هو التعاطي)، ولمعرفة كل تفاصيل هذه العقوبة كمتهم لأول مرة.

2. السيناريو الثاني: “التعاطي المجرد” عندما يكون الدليل في جسدك وليس في جيبك

هنا لا يُشترط ضبط المادة معك، بل الجريمة تثبت بفعل التعاطي نفسه، وهذه هي الحالة التي يظهر فيها الخطر الأكبر، وهو خطر المطالبة بتطبيق “حد المسكر”.

أشهر صور هذه الجريمة:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- الرائحة والتحليل: اشتم رجال الدورية رائحة حشيش منبعثة من سيارتك، وبناءً عليه تم إخضاعك لتحليل دم أو بول أظهر نتيجة إيجابية، أو حتى الاكتفاء بمحضر القبض والتدوين به بأنه تم العثور على المتهم بحالة غير طبيعية، وباستشمامه وجدنا أنه ينبعث منه رائحة المُسكِر.

2- بعد حادث أو مشاجرة: وقوع حادث مروري أو مشادة، وبناءً عليه تم نقلك للمستشفى وعمل تحليل أثبت وجود الحشيش في جسدك.

3- الإقرار الصريح: اعترافك أثناء التحقيق بأنك تعاطيت الحشيش في وقت سابق.

في هذه الحالات، أنت تواجه تهمة تعاطٍ، وقد تقترن بها تهمة أخرى مثل القيادة تحت تأثير المخدر، والتي لها عقوباتها الخاصة في نظام المرور (غرامة مالية، سجن، أو كلتاهما)، ولكن الخطر الأهم الذي يجب أن تركز عليه مع محاميك هو تجنب تطبيق “حد المسكر”، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في القسم التالي.

ولكن، ماذا لو اجتمعت الجريمتان؟

قد تتساءل: “ماذا لو تم ضبط قطعة حشيش معي، وأثبت التحليل أنني متعاطٍ أيضًا؟ هل سأعاقب مرتين؟ مرة على الحيازة ومرة على التعاطي؟”

الجواب هو لا، هنا يطبق القضاء مبدأ نظاميًا هامًا يسمى “تداخل العقوبات”، والذي يعني أنه يتم الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد فقط.

ثانيًا: “حد المسكر” الخطر الحقيقي الذي يجهله الكثيرون في قضايا الحشيش

بعد أن حددت طبيعة تهمتك، نصل الآن إلى النقطة المحورية والأخطر في قضايا الحشيش تحديدًا. قد تتساءل: لماذا كل هذا التركيز على الحشيش؟ أليست عقوبته كباقي المواد المخدرة؟

الجواب هو لا، فمادة الحشيش، على عكس المؤثرات العقلية المصنعة مثل الشبو والكبتاجون، لها وضع فقهي خاص في نظر القضاء السعودي.

لماذا يُعامل الحشيش كالكحول وليس كباقي المخدرات؟

لأن الأساس الفقهي الذي يستند إليه القضاة يعتبر أن كل ما “يُغيّب العقل ويُسكِره” يأخذ حكم الخمر، وبما أن الحشيش يُصنف على أنه “مُسكِر للعقل”، فإن النيابة العامة والقضاء ينتقلان من المطالبة بالعقوبة التعزيرية (السجن) إلى المطالبة بتطبيق “حد المسكر” الشرعي، تمامًا كما في قضايا الكحول.

ويكون مستند ذلك في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، قول البهوتي في الكشاف  (ج6/ص189)، بما نصه:

“ولا يُباح أكل الحشيشة المُسكرة؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- “كل مسكر خمر وكل خمر حرام“، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوي (ج3/ص419): “الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد“.

وهذا التحول هو ما يجعل قضية تبدو بسيطة، تنقلب إلى وضع له تبعات مدمرة.

الآثار المدمرة لحكم “حد المسكر” بقضية الحشيش

كثيرون يظنون أن الضرر يقتصر على الجلد، لكن الحقيقة أن الآثار التبعية للحكم هي الأشد وطأة على مستقبلك:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- العقوبة البدنية (الجلد 80 جلدة): هي عقوبة حدية واجبة النفاذ، يتم تنفيذها بشكل علني في أغلب الأحيان، وتعتبر بحد ذاتها عقوبة قاسية ومؤثرة نفسيًا وجسديًا.

2- وصمة السابقة الجنائية (سابقة حد مقابل سابقة تعاطٍ): هذه هي النقطة الأخطر التي يغفل عنها الكثيرون، عندما تُسجل عليك “سابقة تعاطي” عادية، يمكن التعامل معها وقد يتم تجاوزها، ولكن عندما تُسجل “سابقة حد شرعي”، فإنها تحمل وزنًا سلبيًا أكبر بكثير في سجلك الجنائي، فهذا يجعل طلبات [رد الاعتبار في المستقبل] أصعب بكثير، وقد تظل هذه السابقة وصمة تلاحقك.

3- تدمير المستقبل الوظيفي (الفصل الحتمي): فالموظف الحكومي والعسكري متى قضي عليهما بحد شرعي (المُسكِر للحشيش) فيؤدي ذلك إلى الفصل فورًا من الوظيفة، وكذلك يمنع من إعادة التوظيف في أي وظيفة حكومية.

إذًا، الهدف الأول والأسمى في أي قضية تعاطي حشيش ليس مجرد تخفيف العقوبة، بل هو درء الحد وتجنبه بأي ثمن.

ثالثًا: استراتيجية الدفاع الذهبية: خطة النجاة الثلاثية للمتهم بقضية حشيش لأول مرة

الآن بعد أن أدركت المخاطر، حان الوقت للتركيز على الحل، فالدفاع القانوني المحترف لا يقفز إلى طلب التخفيف، بل يتبع استراتيجية هجومية ودفاعية مدروسة من ثلاثة أهداف متتالية، تبدأ بالبحث عن البراءة الكاملة:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1. الهدف الأول: هدم الاتهام والبحث عن البراءة الكاملة

قبل أي شيء آخر، يجب أن يكون الهدف الأول هو تفكيك قضية الادعاء من أساسها، فمبدأ “الأصل في الإنسان البراءة” يعني أن عبء الإثبات يقع بالكامل على النيابة العامة، وهنا يبحث المحامي الخبير عن أي ثغرة لهدم الاتهام، وأشهرها في قضايا الحشيش:

• بطلان الأدلة وعدم كفايتها: هل تستند النيابة العامة في توجيه الاتهامات لأدلة سليمة وموصلة للاتهام أم لا، هل يوجد إقرارات صحيحة، هل يوجد تحليل للعينة، هل يوجد شهادة شهود؟ هل الاتهام بأكمله قائم على محضر استشمام دون عينة؟ كل هذه الأسئلة وإجاباتها هي التي تُبين لنا وجود مخارج للبراءة من عدمه.
• انتفاء صلتك بالمضبوطات: خاصة في سيناريو “القطعة الملقاة” الذي ذكرناه، يتم التركيز على إثبات عدم وجود دليل قاطع يربطك بالمادة، كغياب شهادة المشاهدة أو البصمات.
• انعدام القصد الجنائي: إثبات أنك لم تكن تعلم بوجود المادة المخدرة من الأساس، كأن تكون قد استعرت السيارة من صديق أو أن أحد المرافقين قد وضعها دون علمك.

إذا نجح الدفاع في إثبات أي من هذه النقاط، تكون النتيجة هي البراءة التامة.

ولكن، ماذا لو كانت الأدلة قوية ولا يمكن إنكارها؟ هنا ننتقل إلى الهدف الثاني.

2. الهدف الثاني (الأهم): درء “حد المسكر” وتجنب آثاره المدمرة

إذا كانت الأدلة ثابتة، تنتقل المعركة من “هدم القضية” إلى “تحجيم أضرارها”، فمهمة الدفاع الأساسية هنا هي إقناع القاضي بالعدول عن تطبيق الحد الشرعي، وذلك عبر إثارة “الشبهات” القوية التي تمنع تطبيقه.

وكونها “المرة الأولى” لك هو في حد ذاته من أقوى الشبهات التي يلتفت إليها القضاة، ويتم إبراز ذلك من خلال التركيز على:

• سجلك النظيف: التأكيد على أن صحيفة سوابقك خالية تمامًا، وأن ما حدث هو أمر عارض.
• إظهار الندم الصادق: التعبير عن الندم الشديد والتوبة أمام القاضي له أثر كبير في تكوين قناعته.
• إبراز ظروفك الإنسانية: هل أنت العائل الوحيد لأسرتك؟ هل أنت طالب علم على وشك التخرج ومستقبلك الدراسي على المحك؟ هل لديك تقارير طبية تثبت أنك تعاني من ضغوط نفسية؟ كل هذه الظروف تعتبر شبهات قوية تدفع القاضي للرأفة ودرء الحد.

بنجاح هذه الخطوة، نكون قد أزلنا الخطر الأكبر، وتتحول القضية من قضية “حدية” إلى قضية “تعزيرية” عادية، وهنا ننتقل إلى الهدف الثالث والأخير.

3. الهدف الثالث: تخفيف العقوبة التعزيرية إلى أقصى درجة ممكنة

بعد أن أصبحت القضية في نطاق العقوبة التعزيرية (السجن)، يبدأ العمل على تخفيفها قدر الإمكان، أو حتى الوصول إلى وقف تنفيذها بالكامل، ويتم ذلك عبر تقديم الدفوع والاعتبارات التالية:

• ضآلة الكمية المضبوطة (في حال الحيازة): التأكيد على أن الكمية قليلة جدًا ولا تكاد تكفي للاستخدام الشخصي لمرة واحدة.
• التعاون مع جهات التحقيق: هل كنت متعاونًا أثناء التحقيق؟ هل أرشدت عن أي معلومات (إن وجدت)؟ هذا السلوك الإيجابي يؤخذ في الحسبان.
• ظروف ارتكاب الفعل: شرح أي ظروف قهرية أو ضغوط نفسية قد تكون دفعتك لارتكاب هذا الخطأ للمرة الأولى.

هذه مجرد أمثلة، فلكل قضية ظروفها الخاصة التي يمكن للمحامي الخبير استخلاصها لبناء دفاع متكامل.

النتيجة النهائية لهذه الاستراتيجية الثلاثية يمكن أن تكون فارقة تمامًا؛ فبدلًا من مواجهة حد شرعي أو عقوبة سجن طويلة، قد ينتهي الأمر بحكم مخفف جدًا، أو حتى البراءة الكاملة، مما يحافظ على مستقبلك الوظيفي وسجلك الجنائي نظيفًا.

هل ترى كيف يمكن لاستراتيجية صحيحة أن تغير كل شيء؟ دع خبرائنا في “مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي” يطبقون هذه الاستراتيجية على قضيتك.تواصل معنا