عندما يواجه العسكري قضية مخدرات، غالبًا ما ينصب التركيز على العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، ولكن هناك جانب آخر لا يقل أهمية وخطورة، وهو الجانب الإداري المتعلق بمستقبله الوظيفي: الفصل من الخدمة العسكرية.

قد تتساءل: ما هو السند النظامي الدقيق الذي تستند إليه الجهة العسكرية في إنهاء خدمة الفرد؟

في هذا المقال المرجعي، سنقوم بتفصيل وشرح المادة (56) من نظام خدمة الأفراد، والتي تعد الأساس النظامي المباشر الذي يحكم حالات الفصل التلقائي، إن فهم هذه المادة سيمنحك صورة واضحة عن “المحفزات” النظامية التي تؤدي إلى هذه النتيجة الخطيرة، وكيفية ارتباطها بالحكم القضائي الصادر بحقك.

الأساس النظامي لفصل العسكري: نص المادة (56)

يخضع الأفراد العسكريون في تنظيمهم الوظيفي لنظام خدمة الأفراد، ولقد حددت المادة (56) من هذا النظام الحالات التي تنتهي فيها خدمة الفرد بشكل حتمي، والفقرة (ز) من هذه المادة هي التي ترتبط مباشرة بقضايا المخدرات، حيث نصت على أن خدمة الفرد تنتهي:

“إذا حُكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري“.

هذا النص يضع أمامنا ثلاث حالات واضحة، متى ما تحققت إحداها في حكم قضائي نهائي بسبب قضية مخدرات، يصبح الفصل من الخدمة نتيجة حتمية. لنفصلها كالتالي:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- الحالة الأولى: أن يُقضى عليك بـ “حد شرعي”

الحد الشرعي هو عقوبة مقدرة شرعًا، وفي سياق قضايا المخدرات، الخطر الأكبر يكمن في تطبيق “حد المسكر“ (الجلد 80 جلدة)، والذي قد يُحكم به عند ثبوت تعاطي الحشيش أو الكحول.

فإذا صدر حكم قضائي نهائي بتطبيق هذا الحد، فإن الفصل من الخدمة يصبح تلقائيًا بموجب الفقرة (ز)، وهو ما يجعل الدفاع القانوني لتجنب تكييف القضية كـ “حد” أمرًا مصيريًا لمستقبلك الوظيفي.

اقرأ بالتفصيل: لفهم أعمق لكيفية تجنب تطبيق حد المسكر والعقوبات البديلة

2- الحالة الثانية: أن يُقضى عليك بالسجن مدة تزيد على السنة

هذه الحالة واضحة ومباشرة، فإذا تجاوزت مدة السجن المحكوم بها (12) شهرًا، يتم تطبيق نص المادة ويتم فصلك، وفيما يلي تفصيل العقوبات المحددة لكل جريمة:

أولًا: في قضايا [تعاطي المخدرات]: تكون العقوبة أقل من سنة، وبالتالي لن ينطبق هذا الشرط، ولا يوجد خوف من الفصل في هذه الحالة.

ثانيًا: في قضايا [حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة]: فغالب هذه القضايا لا تصل العقوبة فيها أبدًا لأعلى من سنة، بل إن المرة الأولى يكون لها اعتبارها في التخفيف والنزول عن الحد الأدنى للعقوبة، أو حتى وقف تنفيذ العقوبة بالكامل.

ثالثًا: قضايا [حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية]: فيكون بها بعض الخطورة لأن تصل العقوبة لأكثر من سنة، خاصة لو كانت الكمية المضبوطة كبيرة.

رابعًا: فيما يتعلق بقضايا [الترويج أو الاتجار] أو [الحيازة المجردة]: هنا يكمن الخطر الحقيقي؛ حيث إن العقوبات تتجاوز السنة بسهولة (تبدأ من سنتين للحيازة المجردة وخمس سنوات للترويج)، مما يعني أن الفصل نتيجة مؤكدة في حال الإدانة بأيٍ منها.

لمعرفة الفروقات وكل ما يتعلق بقضايا حيازة المخدرات، ننصح بالرجوع إلى [دليلنا الشامل عن قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي] الذي قمنا بإعداده.

3- الحالة الثالثة: الإدانة في “جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”

هذه الحالة هي الأكثر مرونة والأهم فهمًا، حيث يكمن فيها الفارق الحقيقي بين الفصل من الخدمة أو استمرارها، خاصة في القضايا البسيطة.

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن وصف الجريمة بأنها “مخلة بالشرف والأمانة” ليس قرارًا قضائيًا يصدره القاضي بنفسه، بل هو تقدير إداري يعود بالكامل لجهة العمل العسكرية ممثلة في لجنتها المختصة.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

يعني أن المجلس العسكري، بعد صدور الحكم القضائي بإدانتك، يقوم بمراجعة ملف القضية وتفاصيلها لتقرر ما إذا كانت هذه الجريمة، بظروفها وملابساتها، ترقى لاعتبارها “مخلة بالشرف والأمانة” وتستوجب الفصل.

والتوجه السائد حاليًا في القطاعات العسكرية يميل إلى التمييز بين أنواع القضايا:

• القضايا التي غالبًا لا تعتبر مخلة بالشرف: مثل قضايا التعاطي للمرة الأولى، أو حيازة المخدرات بقصد التعاطي بكمية قليلة، خاصة إذا كانت سجلات العسكري نظيفة ولم يكن لها تأثير على أدائه لعمله. في هذه الحالات، تكتفي جهة العمل غالبًا بالعقوبة التأديبية دون اللجوء للفصل.
• القضايا التي تعتبر مخلة بالشرف بشكل مؤكد: مثل قضايا الترويج، أو الاتجار، أو التهريب، أو التورط في شبكات إجرامية. هذه الجرائم تمس جوهر الأمانة والنزاهة، والفصل فيها يكون نتيجة حتمية.

الخلاصة: إن مجرد الإدانة في قضية مخدرات بعقوبة أقل من سنة لا يعني فصلك تلقائيًا، ومستقبلك الوظيفي يعتمد بشكل كبير على تقدير اللجنة لنوع قضيتك وظروفها. وهنا تكمن أهمية الدفاع القانوني الاحترافي الذي يبرز الظروف المخففة ويحافظ على نظافة سجلك قدر الإمكان.

مدى جواز إعادة العسكري للخدمة بعد الفصل؟

يطرح هذا السؤال نفسه بقوة لدى كل من انتهت خدمته، وبالفعل، أتاح المُنظِم في المادة (57) من نظام خدمة الأفراد بابًا لإعادة الفرد للخدمة “إذا دعت الحاجة إلى ذلك”، لكنه ربط هذا الجواز بشرط جوهري.

فقد نصت الفقرة (ب) من نفس المادة على وجوب توفر شروط التعيين الواردة في المادة (4)، والتي تنص بوضوح على أن يكون المرشح:

“…حسن السير والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة..“.

وهنا تكمن النقطة الحاسمة التي يجب فهمها في ضوء ما ذكرناه سابقًا، فإن مسألة العودة للخدمة تعتمد بشكل مباشر على السبب الذي أدى إلى فصلك بموجب المادة (56):

1) إذا كان سبب الفصل هو الحكم بـ “حد شرعي” أو “السجن لأكثر من سنة“: في هذه الحالات، تكون الجريمة بطبيعتها جسيمة (مثل الترويج أو الحيازة المجردة). وبالتالي، فإنها تُصنف حتمًا كجريمة “مخلة بالشرف والأمانة”، مما يجعل العودة للخدمة شبه مستحيلة لأن شرط المادة (4) لا يتحقق.

2) إذا كان سبب الفصل هو تقدير اللجنة بأن قضيتك “مخلة بالشرف والأمانة” (الحالة الثالثة): هنا يكون الأمر أكثر وضوحًا. فبما أن قرار الفصل نفسه قد صدر بناءً على أن الجريمة مخلة بالشرف، فإن هذا القرار ذاته هو ما يغلق باب العودة للخدمة، لأنك أصبحت “محكومًا عليك في جريمة مخلة بالشرف” بقرار من جهة عملك.

بعبارة أخرى: إذا قررت جهة عملك عدم فصلك لأنها لم تعتبر قضية التعاطي البسيطة “مخلة بالشرف”، فأنت لم تفصل من الأساس. أما إذا قامت بفصلك، فهي لم تفعل ذلك إلا لأنها صنّفت الجريمة بأنها “مخلة بالشرف”، وهو التصنيف الذي يمنع إعادتك للخدمة لاحقًا.

الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو الحصول على رد اعتبار قضائي بعد انقضاء المدة النظامية، والذي يمحو الحكم وآثاره ويعيد لك أهليتك.

من فهم النظام إلى حماية مستقبلك

الآن وقد فهمت الأسباب النظامية التي تهدد وظيفتك، تبقى الخطوة الأهم: تطبيق هذه المعرفة على قضيتك الخاصة. كل حالة لها ظروفها، وتقدير جهة عملك يعتمد على تفاصيل لا يمكن إغفالها.

لا تترك مستقبلك للتقديرات. تواصل معنا نحن هنا في مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  يقوم فريقنا المختص بدراسة وضعك بسرية تامة وتقديم المشورة التي تحتاجها لحماية مسيرتك العسكرية.