ات الجسيمة في أعلى درجات الخطورة، وتشمل حالات التهريب المتعمد أو التلاعب في الوثائق الرسمية بقصد التهرب من الرسوم، وتواجه بعقوبات صارمة قد تصل إلى مصادرة البضائع بالكامل وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة.

وتتيح الجهات المختصة للأفراد والمنشآت إمكانية الاستعلام عن المخالفات الجمركية المسجلة بحقهم عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، للتعرف على تفاصيل المخالفات والغرامات المقرر، حيث تعد خدمة الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية من الآليات الإلكترونية المصممة لتسهيل الوصول إلى المعلومات بدقة وسرعة، والمساهمة في تمكين المخالفين من تسوية أوضاعهم القانونية بشكل منظم، وتعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الجمركية والضريبية، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

قراءة موجزة في أهداف وأحكام نظام الجمارك السعودي الجديد

يمثل نظام الجمارك السعودي الجديد الإطار القانوني الذي يحكم العمل الجمركي في المملكة، حيث يستمد أحكامه من النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على النحو التالي:

1. الهدف الأساسي من هذا النظام هو تعزيز الرقابة على المنافذ وضمان الامتثال للقوانين، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني ومنع التهرب الجمركي.
2. وضع إطار قانوني واضح لحركة البضائع عبر المنافذ، للحد من التأخير والمعوقات التي قد تعيق عمليات الاستيراد والتصدير.
3. تحديد العقوبات والغرامات على المخالفين في حالات التهرب الجمركي وتقديم بيانات أو مستندات مزورة وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية.
4. تنظيم الإجراءات الجمركية للمستوردين والمصدرين من خلال تبسيط العمليات، لحماية حقوق التجار والحد من النزاعات.
5. وضع إطار واضح لدخول وخروج البضائع عبر المنافذ، وتحديد المسؤوليات والالتزامات لضمان الامتثال مع فرض الغرامات على المخالفين.

لذا، يعد هذا النظام خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير المنظومة الجمركية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لمساهمته في تحسين بيئة التجارة وتعزيز الشفافية، مع جعل غرامات الجمارك السعودية أداةً فعالةً لضمان الالتزام بالقانون.

أنواع غرامات الجمارك السعودية

يمكن تصنيف غرامات الجمارك السعودية وفقًا لطبيعة المخالفة المرتكبة إلى أنواع متعددة، تحقق جميعها الهدف الأساسي المتمثل في الالتزام بأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة:

الغرامات والعقوبات المترتبة على التهرب الجمركي

تطبق هذه الغرامات على كل من يثبت قيامه -فردًا كان أو منشأةً- بإدخال سلع إلى المملكة أو إخراجها منها على نحو ينطوي على مخالفة للإجراءات الجمركية المقررة قانونًا.

وتنص المادة "142" من نظام الجمارك الموحد وما بعدها على جملة من العقوبات، تتضمن:

1. الغرامة المالية، وتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة موضوع المخالفة، ويجوز توقيع عقوبة السجن مع الغرامة في الحالات المشددة.
2. مصادرة البضائع المهربة، سواء أكانت من البضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم جمركية لم تؤدَّ.
3. إغلاق المنشأة أو النشاط التجاري في حال ثبوت المخالفات الجسيمة أو المتكررة.
4. السجن في جرائم التهريب المنظم.

الغرامات المترتبة على التزوير في المستندات والبيانات الجمركية

تفرض هذه الغرامات على كل من يثبت قيامه -فردًا كان أو منشأة- بتقديم بيانات أو مستندات مزورة، متخذًا من ذلك وسيلةً للتهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق.

وتنص اللوائح الجمركية على عقوبات تصاعدية في هذا الشأن، تبدأ بغرامة مالية تعادل قيمة الرسوم المستحقة ذاتها، وقد تصل في الأحوال المشددة إلى ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، إلى جانب إمكانية توقيع عقوبة السجن في بعض الحالات.

غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الجمركية

تطبَّق هذه الغرامات على كل من يخالف -فردًا أو منشأة- الالتزام بتقديم الإقرارات الجمركية خلال المدد المحددة قانونًا، وتتدرج العقوبة المالية في هذا الشأن وفقًا لنسبة من الرسوم الجمركية المستحقة، حيث تتراوح الغرامة بين 5% و25% من قيمتها، لتحقيق التوازن بين ردع المخالف ومراعاة درجة الجسامة في التأخير.

غرامات التأخر في سداد الرسوم الجمركية المستحقة

تطبق هذه الغرامات على كل من يثبت تقاعسه -فردًا كان أو منشأة- عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة خلال المهلة المقررة قانونًا، وتأخذ العقوبة في هذا النوع من المخالفات طابعًا تراكميًّا يتناسب مع مدة التأخير، حيث تحتسب غرامة مالية بنسبة 5% من قيمة الرسوم غير المسددة، وذلك عن كل شهر أو جزء منه تتأخر فيه المطالبة عن موعد استحقاقها.

الغرامات المترتبة على عدم الاحتفاظ بالمستندات الجمركية

تطبق هذه الغرامات على كل من يثبت تقصيره -فردًا كان أو منشأة- في الاحتفاظ بالمستندات والدفاتر والسجلات المحاسبية طوال المدة المقررة قانونا، وتعدُّ هذه المخالفة من المخالفات الإجرائية الجسيمة، حيث يؤثر ذلك في قدرة الجهات المختصة على التحقق من صحة المعاملات، وتصل الغرامة المالية في هذا الشأن إلى 50,000 ريال سعودي، وذلك بحسب تقدير شدة المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة الإجراءات الجمركية.

الاعتراض قانونا على غرامات الجمارك السعودية

تضمن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصا يضمن لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بفرض الغرامات، شريطة أن يقدَّم الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالغرامة.

ويختص بنظر الاعتراض ابتداءً اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة، حيث تفصل في المخالفة وتقدير الجزاء المالي المترتب عليها، وفي حال لم ير المعترض أن قرار اللجنة الابتدائية قد حقق له العدالة، جاز له أن يتقدم باستئناف أمام اللجنة الجمركية الاستئنافية، التي يصدر قرارها مكتسبًا صفة القطعية والملزمة.

إرشادات عملية لتجنب غرامات الجمارك السعودية

يقدم لك مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي مجموعة من الإرشادات القانونية التي تساعدك في تجنب غرامات الجمارك السعودية:

1. اطلع باستمرار على النظام الجمركي ولائحته التنفيذية، وتابع التعديلات لتضمن فهم القواعد والإجراءات المتعلقة بالغرامات وتصنيف المخالفات.
2. قدم كافة المستندات ذات الصلة بدقة، وتأكد قبل ذلك من صحتها لتجنب الغرامات الناتجة عن الأخطاء أو المعلومات غير الدقيقة.
3. عدم التأخير في تقديم المستندات أو الإفصاح عن البضائع أو إتمام إجراءات التخليص الجمركي، حيث يعد ذلك من أبرز أسباب فرض الغرامات.
4. تقديم الاعتراضات بشكل قانوني موثق خلال المدة القانونية في حال فرض أي غرامة، لضمان حماية حقوقك وإعادة النظر فيها.
5. الاحتفاظ بسجلات دقيقة للبضائع والمستندات لتسهيل الدفاع القانوني في حال ظهور أي نزاع.
6. الاستفادة من مكاتب التخليص أو المستشارين القانونيين لضمان استيفاء الشروط القانونية وتجنب الغرامات غير الضرورية.

ختامًا، شهد نظام الجمارك السعودي الجديد تحديثات جوهرية أدخلتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وتعزيز الرقابة على المنافذ، وذلك من خلال التركيز على التحول الرقمي واعتماد المنصات الإلكترونية لإنجاز الإجراءات الجمركية بسرعة وكفاءة، وتعزيز مبدأ الشفافية عبر إلزام المستوردين بالإفصاح الكامل والدقيق عن بياناتهم الجمركية. 

كما تم تشديد العقوبات في إطار مكافحة التهريب التجاري المنظم لتكون أكثر ردعًا، مع منح المستوردين والتجار مرونة أكبر في تقديم التظلمات ضمن مدد زمنية محددة. 

كما تميز النظام الجديد عن سابقه بزيادة الغرامات المالية، وتبني تقنيات حديثة مثل أجهزة الفحص بالأشعة والذكاء الاصطناعي للكشف عن المخالفات، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الجمارك والنيابة العامة، للمساهمة في رفع كفاءة العمل الرقابي وتحقيق الامتثال.

وفي ظل هذا النظام الجديد الذي يشدد العقوبات ويزيد الغرامات المالية يصبح من الضروري لكل مستورد أو مصدر أو مسافر التعامل بحذر واحترافية مع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب الوقوع في أي مخالفة قد تؤدي إلى توقيع غرامات الجمارك السعودية.

ولضمان سلامة معاملاتك الجمركية وحماية حقوقك، ننصحك بالتواصل مع مكتب متخصص في هذه الأنظمة مثل مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي حيث يضم فريقًا قانونيًّا متمرسًا يقدم الاستشارات القانونية ويدير إجراءات الاعتراض على الغرامات، ويساعدك في الامتثال الكامل لأحكام نظام الجمارك السعودي الجديد. 
ماذا تنتظر؟ تواصل معنا.