إذا تقاعس المتعاقد مع الجهة الحكومية عن تنفيذ التزاماته الواردة في العقد؛ فينشأ للجهة الحكومية الحق في سحب الجزء الذي لم ينفذ من العقد، وإسناد هذا الجزء إلى متعاقد آخر، ويكون ذلك على حساب المتعاقد المُخل، وتتعدد أشكال السحب الجزئي باختلاف نوع العقد، حسب الآتي:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

أولًا: سحب المشروع في عقد الإشغالات العامة

إن المتعاقد في عقود الإشغالات العامة يلتزم بتسليم المشروع خلال المدة المتفق عليها في العقد، ويجب أن تكون الأعمال مطابقة للمواصفات والشروط، ولبيان أحوال سحب المشروع؛ فيجب أن نُبين المراحل التي يمر بها تسليم ذلك المشروع، وهي ثلاث مراحل:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- المرحلة الأولى: الاستلام الابتدائي: حيث إنه بعد انتهاء المتعاقد من تنفيذ المشروع، فيقوم بإشعار الجهة الحكومية بذلك، لتقوم الأخيرة بدورها بتكوين لجنة لمعاينة المشروع واستلامه، وتتم المعاينة خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ ورود الإشعار للجهة.

2- المرحلة الثانية: مرحلة الضمان: وتستمر هذه المرحلة لمدة لا تقل عن عام كامل، تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي، ويلتزم المقاول خلال هذه المرحلة بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد أو الأجهزة أو المعدات أو عيوب في التنفيذ.

3- المرحلة الثالثة: الاستلام النهائي: ويكون ذلك بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة، وبعد تنفيذ المقاول جميع التزاماته، علمًا بأنه يمكن للجهة الحكومية إبداء بعض الملاحظات على المشروع عند الاستلام النهائي، وتكون ملزمة للمتعاقد.

وفي ضوء ما سبق؛ نوضح الحالات التي يمكن للجهة الحكومية القيام بالسحب الجزئي فيها، وهي مرتبطة بكل مرحلة من المراحل المذكورة، وهي:

الحالة الأولى: إذا لم يسلم المتعاقد كامل المشروع خلال المدة المتفق عليها في العقد؛ فتسحب الجهة الحكومية الجزء الذي لم ينفذ، بعد إعداد محضر من قِبَل لجنة فنية يتم تكوينها من قِبل الجهة الحكومية بالاشتراك مع المتعاقد المُخِل، ويتضمن هذا المحضر حصر الأعمال المُنجزة ونسبة الإنجاز، وأسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ. مستنده الفقرة (1) من المادة (127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الحالة الثانية: إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح خلال فترة الضمان التالية للاستلام الابتدائي؛ فيحق للجهة الحكومية تنفيذ هذه الأعمال على حسابه، بشرط الا تتجاوز القيمة الأسعار السائدة في السوق، وأن يتم إنذار المتعاقد بذلك. مستنده الفقرة (2) من المادة (128) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الحالة الثالثة: إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ الأعمال الناتجة عن ملاحظات الاستلام النهائي.

ثانيًا: سحب المشروع في العقود ذات التنفيذ المستمر

العقود ذات التنفيذ المستمر مثل: (عقود الصيانة، والتشغيل، والنظافة)، تكون آلية استلامها من خلال لجنة فنية؛ إذ تقوم هذه اللجنة بمعاينة الأعمال، واستلامها قبل انتهاء مدة العقد بـ(ثلاثين) يوم، ويكون الاستلام بموجب محضر يتم توقيعه من جانب المتعاقد أو من يمثله.

وإذا كانت بعض الأعمال غير مطابقة للمواصفات والشروط، أو كانت ناقصة، فيلتزم حينها المتعاقد باستكمال هذا النقص، أو تعديل الأعمال المخالفة للمواصفات، وإذا لم يقم المتعاقد بذلك؛ فيحق للجهة الحكومية تنفيذ هذه الأعمال على حساب المتعاقد. ومستنده الفقرة (1) بالمادة (129) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ثالثًا: إجراءات سحب المشروع في نظام المنافسات

إذا ثبَت للجهة الحكومية أي حالة من الحالات التي وضحناها أعلاه سواء في عقود الإشغالات العامة أو العقود ذات التنفيذ المستمر؛ فإن الجهة الحكومية تتخذ عدد من الإجراءات لسحب المشروع، وهي على النحو الآتي:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- الإشعار: إذ يتم إشعار المتعاقد المُخِل كتابةً من قِبَل الجهة الحكومية؛ لتُخطِره بضرورة إصلاح الأوضاع المُخِلة خلال (15) يومًا.

2- التوصية: إذا لم يرضخ المتعاقد للإشعار، ولم يُصلِح الخلل خلال الـ(15) يومًا؛ فإن الجهة الحكومية تُحيل المسألة إلى لجنة فحص العروض؛ لتقوم اللجنة بإعداد توصية لصاحب الصلاحية [رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه]

3- القرار: بعد العرض على صاحب الصلاحية فإنه يقوم بإصدار قراره بسحب البند أو جزء منه بحسب الأحوال، وتنفيذه على حساب المتعاقد المُخِل، ويتم إشعار الأخير بالقرار.

4- التنفيذ: بعد صدور القرار بالسحب؛ تقوم الجهة الحكومية بتنفيذ الأعمال المسحوبة بإحدى صورتين:

• إما بإجراء دعوة محدودة بين المتقدمين للمنافسة، وتوجه الدعوة هنا لجميع أصحاب العروض التي كانت لي العرض الفائز في الترتيب.
• أو طرح تلك الأعمال المسحوبة في منافسة جديدة.

5- الحسم: تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستنفذ على حسابه، وذلك حتى يتم سداد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرة أو حسمًا من مستحقاته. ومستنده المادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

يقدم مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي خدماته في مجال القضايا المعقدة بكفاءة واحترافية، مساعدة الأفراد في حل النزاعات المدنية التجارية وحماية حقوقهم. لا تتردد في التواصل معنا