إن العقود غير محددة المدة لها آلية خاصة في الإنهاء؛ ذلك على اعتبار أن العقد نفسه لا يكون مضبوطًا بمدة معينة ينتهي بانتهائه، كما أنه من المعلوم أن عقود العمل لها طابع إلزامية، فلا يُمكن إنهاؤه دون تحقق أحد الأسباب المشروعة للإنهاء.

ولكن على الجانب الآخر ليس من المنطقي أن يظل العامل السعودي وكذلك صاحب العمل في علاقة عمالية مُمتدة أبد الدهر لمجرد أن العقد المبرم بينهما غير محدد المدة.

ومن هنا جاءت أهمية المادة 75 من نظام العمل التي وضعت الإطار التنظيمي لكيفية إنهاء هذا النوع من العقود غير محددة المدة، بما يضمن عدم الإضرار بأي من طرفيه.

وفيما يلي نتناول شرح تلك المادة بالتفصيل، حسب التعديلات الجديدة الحاصلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 08/02/1446هـ.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي 

المادة 75 من نظام العمل

تنص المادة 75 من نظام العمل -بعد التعديلات الجديدة- على أنه: “1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء“.

وكما هو واضح من النص النظامي أن المادة تتناول تنظيم ضوابط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، عن طريق الإشعار الكتابي، مع تقييده بمدد معينة تختلف باختلاف الطرف المُنهي، وكذلك باختلاف نوع الأجر المدفوع، وفيما يلي نشرح الضوابط بالتفصيل:

إنهاء العقد غير محدد المدة

كما ذكرنا أعلاه فإن المادة 75 من نظام العمل قد حددت آلية إنهاء العقد غير محدد المدة، ونُبين ضوابط ذلك في الآتي:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- مقصور على عقود العمل غير محددة المدة؛ إذ لا يُمكن للطرفين في عقد العمل محدد المدة أن يقوموا بإنهاء العقد بناءً على الإشعار المُحدد في تلك المادة؛ لكونه لا يمكن تطبيقه إلا في العقود غير محددة المدة.

2- يخص السعودي فقط؛ حيث إن عقود العمل غير محددة المدة يختص بها السعودي فقط لا غير، وفق ما قررته المادة (37) من نظام العمل، التي تنص على أنه: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجددًا لمدة مماثلة“.

3- شرط الإشعار المُسبَق؛ إذ يُشترَط على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يقوم بإشعار الطرف الآخر بصورة كتابية قبل الإنهاء بفترة زمنية محددة، وتلك المدة تختلف حسب الآتي:

• إذا كان الإنهاء من جانب العامل: فيلزم أن يكون الإشعار قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
• أما إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل: فيلزم أن يكون الإشعار قبل (ستين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ولعل هذه التفرقة في المدة توضح بجلاء مدى مراعاة المُنظِم إلى جانب العامل تجاه صاحب العمل.

4- الإشعار كتابيًا؛ فيتعين أن يكون الإشعار مكتوبًا، وبالتالي؛ لا اعتبار للإشعار الشفهي عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، فالكتابة هنا تُعتبر شرطًا جوهريًا لاعتبار الإنهاء صحيحًا حسب المادة 75 من نظام العمل، كما أنها تضمن حقوق الطرفين بأن تُمكنهما من الاحتفاظ بمستند مكتوب يوثق إجراءات الإنهاء، وهو ما يحد من فرص النزاعات أمام المحاكم العمالية في هذا الشأن. ويكون الإشعار من خلال البريد الإلكتروني المُسجَّل في عقد العمل، أو من خلال منصة قوى نفسها.

5- السبب المشروع؛ إذ يشترط المُنظِم أن يكون الطرف الراغب في الإنهاء لديه سبب مشروع ومقبول، ويجب أن يُبينه في إشعار الإنهاء المذكور أعلاه، ويرجع تقدير مدى مشروعية سبب الإنهاء للمحكمة العمالية نفسها، وذلك في حال حصل نزاع بخصوص الإنهاء.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن انهاء عقد غير محدد المدة؟

نعم يمكن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بشرط الإشعار الكتابي المُسبَق قبل (ثلاثين) يوم من تاريخ الإنهاء إذا كان العامل هو الطرف المُنهي، ومدة (ستين) يوم إذا كان صاحب العمل هو الذي يرغب في الإنهاء.

ما هي المادة 75؟

المادة 75 من نظام العمل هي المنوطة بتحديد آلية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

يقدم مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي خدماته في مجال القضايا المعقدة بكفاءة واحترافية، مساعدة الأفراد في حل النزاعات المدنية التجارية وحماية حقوقهم. لا تتردد في التواصل معنا