المادة 75 من نظام العمل السعودي توضح ضوابط إنهاء العقد غير محدد المدة وشروط الإشعار والسبب المشروع. في هذا الدليل نشرح تفاصيلها بالكامل وكيف يمكننا مساعدتك قانونيًا.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

المادة 75 من نظام العمل السعودي: فهم جوهر المادة وأهميتها للعامل وصاحب العمل

تُعد المادة 75 من نظام العمل إحدى أهم المواد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديدًا فيما يخص إنهاء العقد غير محدد المدة. هذه المادة ليست مجرد نص قانوني، بل هي إطار تنظيمي يحمي الطرفين ويضمن سلامة بيئة العمل واستقرارها.

وما بين التطورات التي طرأت على المادة عبر السنوات، والتعديلات التي صدرت بمراسيم ملكية، ظهرت الحاجة إلى شرح مبسّط يوضح المقصود بالمادة 75 وآلية تطبيقها، والحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد، وكيف تتم إجراءات الإشعار، وما يترتب على عدم الالتزام بها.

شرح المادة 75 من نظام العمل السعودي وتطور تعديلاتها:

لتوضيح الصورة، دعنا نبدأ بنص المادة 75 من نظام العمل قبل وبعد التعديلات:

النص القديم للمادة:

إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بسبب مشروع مع إشعار كتابي قبل 30 يومًا للعامل صاحب الأجر الشهري، و15 يومًا لغيره.

التعديل الأول (مرسوم م/46):

رفعت مدة الإشعار لتصبح:

60 يومًا لمن يتقاضى أجرًا شهريًا

30 يومًا لغير ذلك

التعديل الأخير (مرسوم م/44 لعام 1446هـ):

أصبح النص أكثر وضوحًا وعدالة بين الطرفين:

إذا كان الأجر شهريًا:

العامل يُشعِر صاحب العمل قبل 30 يومًا.

صاحب العمل يُشعِر العامل قبل 60 يومًا.

إذا كان الأجر غير شهري:

الإشعار 30 يومًا للطرفين.

هذا التعديل رفع مستوى الحماية ووضع معايير واضحة تمنع الفصل التعسفي وتضمن عدالة الإشعار.

الحالات التي يكون فيها عقد عمل السعودي غير محدد المدة (وفق المادة 75 من نظام العمل):

يكون العقد غير محدد المدة في أي من الحالات التالية:

عند عدم تحديد مدة العقد صراحة عند التوقيع.

عند تحويل عقد محدد المدة إلى غير محدد بعد تجديده عدة مرات دون اتفاق مختلف.

إذا استمر العامل في أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض من صاحب العمل.

إذا تم الاتفاق على أن طبيعة العمل دائمة بطبيعتها وغير مرتبطة بموسم.

وتُطبق جميع أحكام المادة 75 من نظام العمل في هذه الحالات، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء العقد والإشعار.

المادة 75 من نظام العمل: متى يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة؟

المادة 75 أجازت إنهاء العقد غير محدد المدة لأي من الطرفين، بشرط:

وجود سبب مشروع

السبب المشروع هو المبرر المقبول نظامًا لإنهاء العلاقة، مثل:

ضعف أداء العامل بشكل مستمر

عدم كفاءته في أداء مهام الوظيفة

تغيّبه لأكثر من 15 يومًا متفرقة أو 7 أيام متصلة

ارتكاب مخالفات جسيمة (اعتداء، تحرش، غش، إفشاء أسرار، تخريب متعمد)

إشعار الطرف الآخر كتابيًا

الإشعار شرط أساسي، وتجاهله يعرّض الطرف المخالف للغرامة والتعويض.

الالتزام بمدة الإشعار المحددة بالمادة

وهي كما يلي:

60 يومًا لصاحب العمل عند الإنهاء إذا كان الأجر شهريًا.

30 يومًا للعامل إذا رغب في الإنهاء.

30 يومًا للطرفين إذا كان الأجر غير شهري.

المادة 75 من نظام العمل: الحالات التي لا يشترط فيها إشعار أو تعويض:

النظام أجاز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إشعار أو تعويض في حالات محددة، مثل:

اعتداء العامل على صاحب العمل أو المسؤولين.

الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.

الغياب المتكرر دون سبب.

استغلال الوظيفة أو إفشاء أسرار تجارية.

لكن رغم ذلك، يظل صاحب العمل ملزمًا بدفع مستحقات العامل كاملة:

الأجر، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة.

هذه النقطة مهمة جدًا في النزاعات، وتستفيد منها شركات المحاماة عند تمثيل العامل أو صاحب العمل.

إشكالات عدم توثيق الإخطار بإنهاء العقد غير محدد المدة وفق المادة 75 من نظام العمل:

وضع النظام السعودي أهمية كبيرة لموضوع الإشعار، لأنه الضمان الوحيد لحقوق الطرفين عند إنهاء العقد.

مشاكل عدم توثيق الإشعار تشمل:

صعوبة إثبات تاريخ الإنهاء

دخول النزاع في مسار تعسفي

مطالبة العامل بتعويض يصل أحيانًا إلى أجر شهرين

تحميل صاحب العمل غرامات من وزارة الموارد البشرية

لذلك يعتمد القانونيون —ومنهم فريقنا — على توثيق الإشعار بشكل رسمي عبر:

البريد الإلكتروني

الخطابات الرسمية الموقعة

رسائل نظام مدد

محاضر داخلية معتمدة

إثبات الإشعار هو الركيزة الأساسية لكسب القضايا المتعلقة بالمادة 75 من نظام العمل.

تفاصيل الموسعة للمادة 75 من نظام العمل: 

تنظم المادة 75 من نظام العمل السعودي إجراءات إنهاء العقد غير محدد المدة بشكل دقيق، حيث يجوز لأي طرف فسخ العقد بسبب مشروع، بشرط الإشعار الكتابي.

وتحدد المادة أن مدة الإشعار تكون 60 يومًا للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا، و30 يومًا لغير ذلك.

كما تبيّن أن الفصل دون إشعار ممكن في حالات المخالفات الجسيمة، مثل الغياب، الإخلال بالواجبات، أو السلوكيات الضارة كالاعتداء والتحرش والغش.

وتؤكد المادة على ضرورة دفع المستحقات كاملة للعامل عند الإنهاء المشروع، مما يعكس حرص النظام على التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف.

هذه الضوابط تُعد أساسًا في تقييم مشروعية الفصل أو الاستقالة في النزاعات العمالية.

لماذا التواصل معنا هو خيارك الأفضل عند أي نزاع متعلق بالمادة 75 من نظام العمل؟

عندما يتعلق الأمر بقضايا المادة 75 من نظام العمل، يكون الخطأ الصغير مكلفًا جدًا، سواء لصاحب العمل أو العامل.

وهنا يأتي دورنا  التي تمتلك خبرة قانونية متعمقة في نظام العمل السعودي وتعديلاته.

خاتمة: هل تحتاج لدعم قانوني متخصص في المادة 75 من نظام العمل؟

بين تفاصيل الإشعار، والسبب المشروع، ومشكلات التوثيق، قد تتحول المادة 75 من مجرد نص قانوني إلى قضية معقدة تمس مستقبلك الوظيفي أو التجاري.ولأن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة، فوجود محامٍ خبير إلى جانبك هو الخيار الأكثر أمانًا.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي جاهزة لتقديم الدعم القانوني الكامل لك، سواء كنت عاملًا أو صاحب عمل.

للاستشارات القانونية — تواصل معنا الآن ودع خبرائنا يتولّون عنك التفاصيل.