البيع بالعربون من  المواضيع النظامية الهامة في المملكة، فهو من أبرز الأساليب التي تُستخدم لضمان جدية الأطراف في إتمام العقود، خاصة في المعاملات الكبيرة مثل شراء العقارات أو السلع ذات القيمة العالية.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي 

وينبثق عن هذا الموضوع عدد من الأسئلة، مثل:

• مدى إمكانية استرجاع العربون؟
• إمكانية العدول عن الصفقة بعد دفعه؟
• كم المدة المحددة للعربون؟
• طريقة رفع دعوى استرداد العربون؟

هذا ما نجيب عنه تفصيلًا من خلال مقالنا الحالي.

أولًا: تعريف العربون

العربون هو مبلغ مالي يدفعه المشتري للبائع كجزء من الثمن المتفق عليه، وذلك لشراء سلعة أو خدمة معينة، كضمان لجدية المشتري في إتمام التعاقد.

ثانيًا: هل يجوز الرجوع في البيع بعد قبض العربون؟

نعم، يجوز الرجوع في البيع بعد قبض العربون، ولكن هذا الحق -بحسب الأصل- مقررٌ للمشتري فقط وليس للبائع، علمًا بأنه إذا قرر المشتري الرجوع عن البيع؛ فإنه يخسر ما دفعه من عربون، ويكون مستحقًا بالكامل للبائع.

وهذا كله ليس على إطلاقه، إذ أجاز النظام لطرفي العقد إمكانية الاتفاق على خلاف ذلك، وهذا يعني أن الطرفين لهما الحق في الاتفاق على أن يكون للمشتري الحق في استرداد العربون إذا رجع عن البيع حتى بعد أن يقبض البائع هذا العربون، كما أن لهم الحق في الاتفاق على تقرير حق العدول عن البيع للبائع أيضًا.

ومستند ذلك ما جاء في المادة (44) من نظام المعاملات المدنية: “1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه“.

ثالثًا: هل يحق للمشتري استرجاع العربون؟

نعم، يحق للمشتري استرجاع العربون، في ثلاث حالات:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

الحالة الأولى: إذا كان البائع هو من قرر العدول عن البيع.

الحالة الثانية: إذا كان المشتري قرر العدول عن البيع، وكان الاتفاق بينهما يُقرر للمشتري الحق في استرجاع العربون.

الحالة الثالثة: إذا رضي البائع إعادة العربون إلى المشتري، وهنا لا يكون هناك إجبار على البائع وإنما يكون ذلك حسب رغبته؛ لأن الأصل هو حقه في الاحتفاظ بالعربون متى قرر المشتري العدول عن البيع.

ومستند تلك الحالات الثلاثة ما جاء في المادة (44/1) من نظام المعاملات المدنية.

رابعًا: حكم أخذ العربون إذا لم تتم الصفقة

إذا أخذ البائع العربون واحتفظ به رغم أن الصفقة لم تتم، فيكون ذلك من حقه النظامي والشرعي، طالما أن المشتري هو الذي عدَّل عن البيع سواء كان لديه سبب أو لا، هذا مع مراعاة أنه إذا كان هناك اتفاق بينهما على أن المشتري له الحق في استعادة العربون حتى ولو رجع عن إتمام الصفقة، فهنا لا يكون من حق البائع أخذ العربون، ويكون متعينًا عليه إعادته للمشتري.

ومستند ذلك المادة (44/1) من نظام المعاملات المدنية.

خامسًا: كم مدة العربون؟

لم يُقيد المُنظم مدة العربون بفترة معينة، وبالتالي؛ يُرجَع في تحديدها لاتفاق كل من البائع والمشتري، فلهما مُطلَق الحرية في تعيينها سواء كانت بضع ساعات، أو يوم واحد، أو عدد من الأيام أو الأشهر أو حتى سنة أو أكثر، فلا يوجد أي قيد في هذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا مضت المدة المحددة بين الطرفين للعربون؛ فيكون البيع لازمًا ولا يملك المشتري حينها الرجوع عن البيع، ويكون مطالبًا ومُلزمًا بسداد باقي الثمن المتفق عليه في العقد.

علمًا بأنه إذا لم يُحدد الطرفين مدة العربون؛ فحينها يكون القاضي ناظر النزاع هو المسؤول عن تحديدها، ويرجع في ذلك إلى العُرف الجاري، وظروف العقد المُبرم بين الطرفين.

ومستند ذلك ما جاء في المادة (44/2) من نظام المعاملات المدنية: “إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول، عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد“.

سادسًا: نظام العربون في العقار

في مجال العقارات، يعتبر العربون جزءًا أساسيًا من نظام التعاقدات التي تتم بين البائع والمشتري. حيث يدفع المشتري العربون كضمان على جدية نيته في شراء العقار، ولا يختلف حكم استرجاع العربون أو الاحتفاظ به إذا كان المبيع عقارًا، وإنما يخضع في ذلك لنفس الأحكام المُقررة في العربون عمومًا، المحددة بالمادة (44) من نظام المعاملات المدنية.

والتي تتمثل باختصار في أنه إذا تراجع المشتري عن الصفقة، فلا يكون له الحق في استرجاع العربون، ويكون من حق البائع الاحتفاظ به كتعويض عن عدم إتمام الصفقة، ولا يملك البائع الرجوع عن الصفقة طالما قبَّض العربون، وذلك ما لم يكن هناك اتفاقًا بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك.

علمًا بأنه لا يوجد حدًا أعلى أو أقصى لمبلغ العربون حتى ولو كان المبيع عقارًا، فهو يخضع في تحديده لاتفاق البائع والمشتري، ولكن يوجد قيد في هذا الشأن مُمثَلًا في البيع من خلال وسيط عقاري، ففي تلك الحالة يوجد عدد من الضوابط والأحكام المُقررة في العربون، وهي منصوص عليها في المادة (13) من نظام الوساطة العقارية، وتتمثل في الآتي:

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي  لمزيد من الاستفسارات تواصل معنا

1- الحد الأعلى للعربون في العقار هو نسبة (5) % من الثمن المحدد في العقد.

2- يجب أن يُنص كتابةً على أن المبلغ المسدد هو عبارة عن عربون، وإلا يُعتبَر في تلك الحالة جزء من ثمن العقار، ويسترجعه المشتري إذا لم تتم الصفقة.

3- إذا تعثر إتمام الصفقة بسبب يعود إلى المشتري، دون وجود عيب في العقار، فلا يحق له استرداد العربون.

4- إذا كان تعثر إتمام الصفقة بسبب لا يُنسب لأي من الطرفين، يجب إعادة العربون إلى المشتري.

سابعًا: طريقة رفع دعوى استرداد عربون

تُرفع دعوى استرداد العربون من خلال “منصة ناجز“، وينعقد الاختصاص بحسب الأصل إلى المحكمة العامة بالمنطقة الكائنة في محل إقامة المدعى عليه البائع، أما إذا كان المبيع يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين، فيكون الاختصاص منعقدًا إلى المحكمة التجارية، ويلزم التنبيه على أن بعض الدعاوى لا تُقبَل أمام المحكمة التجارية إلا من محامٍ.

ويجب قبل رفع الدعوى أن يتم تحريرها تحريرًا متوافقًا مع أحكام النظام والشريعة، ببيان تفاصيل البيع والاتفاق عليه، ومقدار العربون المدفوع، وسبب المطالبة باسترداده، وتذيل الصحيفة بالطلب، مع التأكيد على أن انتفاء هذه التفاصيل في الصحيفة يترتب عليه رفض الدعوى؛ لعدم التحرير.

لذلك؛ ننصح دائمًا بالتواصل معنا في حال رغبتم في استرداد العربون، فنحن لدينا الإمكانات والقدرات التي تُمكنا من مساعدتكم في هذا الشأن بإذن الله.

ويقدم مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي خدماته في مجال القضايا المعقدة بكفاءة واحترافية، مساعدة الأفراد في حل النزاعات المدنية التجارية وحماية حقوقهم. لا تتردد في التواصل معنا