ما هي لجان الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية؟

تكون مجالس الإدارة في الشركات مشغولة بالعديد من المهام المعقدة ، ولهذا تستعين بعدد من اللجان لأجل معاونتهم في أداء عملهم ، وبالإضافة إلى لتلك اللجان لها ميزة رئيسة أنها تقوم برفع التقارير المفصلة لمجلس الإدارة الذي يكون له المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات ، ولكن إنشاء هذه اللجان في الشركات المدرجة في السوق المالية لأجل تحقيق الشفافية بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ولهذا صدرت لائحة حوكمة الشركات من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16 /5/ 1438هـ الموافق 13 /2/ 2017م بناءً على نظام الشركات لأجل تنظيم عمل تلك اللجان ، وخلال المقال سيوضح مكتب عبد العزيز بن ياسر العنزي للمحاماة أنواع ومهام لجان الشركات المدرجة في السوق المالية.

مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

ما هي أنواع اللجان التي توجد في الشركات؟

نصت لائحة حوكمة الشركات على أربعة أنواع من اللجان يجب تشكيلهم في الشركات وهم كالتالي:-

لجنة المراجعة .

لجنة المكآفات.

لجنة الترشيحات.

لجنة إدارة المخاطر

مَن المسؤول عن تشكيل لجان الشركات المدرجة في السوق المالية؟

نصت المادة (47) من لائحة حوكمة الشركات أن مجلس الإدارة في الشركات هو المسؤول عن تشكيل تلك اللجان ويشكلها حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكّنها من تأدية مهامها بفعالية ، ويكون تشكيل اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها. وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة إليها.

ما هي لجنة المراجعة في الشركات المدرجة في السوق المالية؟

لجنة المراجعة تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة وتتكون من المساهمين أو من غيرهم على ألا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، ويجب أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مستقل -على الأقل-. 

تجتمع اللجنة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.

مهام لجنة المراجعة:

 نصت المادة (52) من اللائحة أنه تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

في حال حدوث تعارض حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها

ما هي لجنة المكآفات في الشركات المدرجة في السوق المالية؟

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.

تجتمع اللجنة بصفة دورية كل سنة على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك.

مهام لجنة المكآفات:

نصت المادة (58) من اللائحة أنه تختص اللجنة بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة ، وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة ، والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

ما هي لجنة الترشيحات في الشركات المدرجة في السوق المالية؟

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.

تجتمع اللجنة بصفة دورية كل سنة على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك.

مهام لجنة الترشيحات:

نصت المادة (62) من اللائحة أن اللجنة تختص باقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة ، والعديد من المهام الأخرى التي نصت عليها المادة.

ما هي لجنة إدارة المخاطر في الشركات المدرجة في السوق المالية؟

 تشكَّل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الشركة يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

تجتمع اللجنة بصفة دورية كل (6) أشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك.

مهام لجنة إدارة المخاطر: 

لقد نصت المادة (68) من اللائحة على أنه تختص اللجنة بوضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة ، وبالإضافة الى العديد من المهام الأخرى التي تختص بها اللجنة.

أسئلة هامة بخصوص اللجان؟ 

عادة ما يرد من عملائنا العديد من الأسئلة التي تخص عمل لجان الشركات المدرجة في السوق المالية ، ومن أشهر تلك الأسئلة كالتالي:

ما هي مسؤولية لجنة المراجعة في الشركة فيما يتعلق بمراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة؟

وفقاً للفقرة الفرعية (3) من الفقرة (د) من المادة الثانية والخمسين من لائحة حوكمة الشركات، فإنه على لجنة المراجعة مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.​

هل يحق لمجلس الإدارة رفض طلب لجنة المراجعة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد وفقاً لما هو وارد في الفقرة (3) من المادة السادسة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات؟

لا يحق لمجلس الإدارة رفض طلب لجنة المراجعة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد.​

هل يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أكثر من لجنة؟ وهل يجوز له أن يكون رئيساُ لأي منها؟

​نعم، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أكثر من لجنة مع مراعاة الآتي:

أن يكون رئيسا لجنتي المكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة، وألا يشغل منصب الرئيس في اللجان المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات

هل يجوز للشركات دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة؟

يجوز للشركة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات. وفي هذه الحالة، يجب أن تستوفي لجنة المكافآت والترشيحات المتطلبات الخاصة بأي منهما الواردة في الفصلين الثالث والرابع من الباب الرابع من لائحة حوكمة الشركات وأن تمارس جميع الاختصاصات الواردة في المادتين الثامنة والخمسين والثانية والستين من لائحة حوكمة الشركات، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل.​

يعد إنشاء لجان متخصصة في الشركات المدرجة في السوق المالية هو من أهم مبادئ حوكمة الشركات ، ولأجل إنشاء تلك اللجان وضمان امتثالها للوائح والقوانين المطبقة في السعودية يجب الاستعانة بمحامي خبير متخصص في أنظمة ولوائح السوق المالية وأنظمة الشركات

ونحن في مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي والاستشارات القانونية لدينا خبرة في ذلك ، وبالإضافة إلى أننا نوفر خدمة الاستشارات القانونية لجميع أنواع الشركات التجارية  ،حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال الشركات، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في لاستهداف مصلحة العميل واستدامة نشاطه ، فلا تتردد في التواصل معنا.